حدیث حجب
دومین دلیل بر برائت حدیث حجب «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْعَطَّارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا حَجَبَ اللَّهُ عِلْمَهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.» است[3] .
بررسی سند حدیث حجب
مرحوم خویی در یکی از نوارهای درس برائت دوره‌ی اخیرشان فرموده‌اند: سند حدیث رفع قابل تصحیح نیست ولی سند حدیث حجب معتبر است[4] .
این بیان تمام نیست زیرا اولا: مشکل سند این روایت بیش‌تر از حدیث رفع است. زیرا «أبی الحسن زکریا بن آدم» مجهول است. البته نجاشی «زکریا بن یحیی الواسطی» را توثیق کرده ولی مرحوم کشی فرموده‌اند: «کنیه‌ی زکریا بن یحیی الواسطی «ابویحیی» است در حالی که کنیه زکریا بن یحیی راوی این حدیث ابوالحسن است. و بعید است که زکریا بن یحیی یک نفر باشد و دو کنیه داشته باشد و لااقل یکی بودن آنها محرز نیست.
ثانیا: این حدیث در کافی به نحو دیگری بیان شده است و تعبیر آن در کافی «مَا حَجَبَ اللَّهُ عَنِ الْعِبَادِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ.»[5] نه «ما حجب الله علمه عن العباد» یعنی خود فعل از عباد محجوب شده است نه علم به آن و ظاهر «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» این است که فعلی را که خداوند متعال عباد را از انجام آن محروم می‌کند چون آنها را از انجام آن عاجز می‌کند، از عباد برداشته شده است مثل اینکه نماز صبح از شخصی که خواب است محجوب است یعنی او از این نماز صبح محروم است و او توان انجام آن را ندارد. می‌فرماید «انا انیمک و انا اوقظک» و لذا عقابت نمی‌کنیم که چرا خواب ماندی و نماز صبح نخواندی یا مثلا مغمی‌علیه نماز نخواند فرموده «ما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر».
در این صورت شبیه «رفع ما لایطیقون» است. در لسان العرب نیز حجب را چنین معنا کرده است که «و کُلُّ شی‌ءٍ مَنَع شیئاً، فقد حَجَبَه کما تحْجُبُ الإِخْوةُ الأُمَّ عن فَریضَتِها، فإن الإِخْوة یحْجُبونَ الأُمَّ عن الثُّلُثِ إلى السُّدُس»[6] اگر میت، مادر دارد ولی پدر ندارد و دو برادر یا یک برادر و دو خواهر دارد این‌ها حاجب از سهم مادر هستند یعنی سهم مادر که یک سوم بود یک ششم می‌شود نه این که ما به التفاوت را به برادرها می‌دهند زیرا آنها در طبقه‌ی دوم هستند. و به ساتر نیز به همین جهت که مانع است حاجب می‌گویند. در ما نحن فیه نیز خداوند متعال مردم را از این فعل حجب کرده است یعنی آنها را از این فعل محروم کرده است.
ثالثا: ظاهر وضع و رفع و حجب و امثال آن، این است که به فعل تعلق می‌گیرد و «فهو موضوع عنهم» در مقابل «فهو موضوع علیهم» است و آن چیزی که بر مردم وضع می‌شود فعل است نه وجوب فعل مثل «وضع علیه الصیام» و خود همین فعل نیز از مردم وضع می‌شود «وضع عنه الصیام» و روایت دلالت دارد بر این که فعلی که محجوب از مردم است یعنی مقدور آنها نیست «فهو موضوع عنهم» یعنی ظهور اولی آن این است که فعلی که در حالات عادی بر مردم وضع می‌شود در حال عجز، آن فعل رفع می‌شود.
البته اگر تعبیر «ما حجب الله علمه عن العباد» بود آن قرینه بود بر این که مراد حکم است ولی چنین تعبیری در کافی نیست.
رابعا: «ما حجب الله علمه عن العباد» در مواردی صدق می‌کند که اصلا بیانی از خداوند متعال صادر نشود ولی در مواردی که بیان صادر شود ولی ظالمین مانع از وصول آن به مکلف شوند، «ما حجب الله علمه عن العباد» صدق نمی‌کند. همانطور که پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، شخصی مانع از بیان حدیث توسط اصحاب شده بود و هر کس روایت می‌خواند با تازیانه او را می‌زد به نحوی که ابن عباس وقتی بعد از دوران خلافت او حدیثی را بیان کرد به او گفتند چرا این را در زمان فلانی نخواندی گفت چون می‌ترسیدم. در خطبه‌ی شقشقیه نیز آمده است که او فرد خشن و تندخویی بود[7] .
بنابراین در تمام مواردی که مکلف می‌خواهد برائت جاری کند شبهه‌ی مصداقیه «ما حجب الله» است و استصحاب عدم صدور بیان از شارع نیز عنوان حجب را اثبات نمی‌کند.
ولی این اشکال تمام نیست زیرا هر اتفاقی که در عالم رخ می‌هد از خداوند متعال است و قضا و قدر او به این کار تعلق گرفته است. «إِنْ هِیَ إِلاَّ فِتْنَتُکَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدی مَنْ تَشاءُ»[8] « قُلْ کُلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّه»[9] پس خداوند متعال ما را از نور ولایت و اینکه در محضر امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، محروم کرده است گرچه سبب آن ظلم ظالمین است ولی این کار را خداوند متعال انجام داده است. «ازمّة الامور طرا بیده الکر مستمدة من مدده»[10]
«و اذا مرضت فهو یشفین» صدق می‌کند که خداوند متعال مریض می‌کند با اینکه ممکن است انسان به سبب خوردن یک غذای مسموم مریض شود ولی بالاخره خداوند متعال نظام خلقت را به این اشکال خلق کرده و ظالمین را در ظلم کردن آزاد گذاشته است. البته ظلم را به خداوند متعال نسبت نمی‌دهیم ولی صدق می‌کند که او ما را مبتلی کرده است.
بنابراین این اشکال تمام نیست ولی سه اشکال اول به حدیث حجب وارد است.
[3] التوحید، صدوق، ابن بابویه، محمد بن علی، ص413؛ وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج27، ص163، ح33.
[4] جلسه622 درس خارج اصول.
[5] الکافی (طبع الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج1، ص164، ح3.
[6] لسان العرب، ج1، ص298.
[7] نهج البلاغه (للصبحی صالح)، ص48.
[8] الاعراف:155.
[9] النساء:78.
[10] شرح منظومه (مجموعه آثار شهید مطهری)، ج5، ص191.
ادامه بررسی برائت شرعیه
بیان یک نکته از بحث شک در جزئیت یا شرطیت در مستحبات
در جلسات گذشته گفتیم که قدر متیقن از حدیث رفع، نفی مؤاخذه است و چون در مستحبات بحث مؤاخذه نیست تمسک به دلیل برائت برای نفی جزئیت یا شرطیت یک شیء در مستحبات مشکل است.
در اقل و اکثر ارتباطی بحث است که آیا فقط برائت از اقل جاری است یا استصحاب عدم امر به اکثر نیز جاری است. مرحوم خویی جریان استصحاب عدم امر به اکثر بلا معارضٍ را منکر شدند ولی شهید صدر جریان آن را پذیرفتند و ما نیز قائل به جریان آن شدیم؛ لذا ممکن است گفته شود با اینکه اصل برائت مجمل است و جاری نمی‌شود «لاتنقض الیقین بالشک» مشکل ندارد لذا می‌توان با تمسک به استصحاب، مشکل موجود در موارد شک در شرطیت یا جزئیت شیئی در مستحبات حل کرد.
حدیث حجب
بررسی سند حدیث حجب
در سند این روایت «زکریا بن یحیی» است که در کافی از ایشان تعبیر به «ابوالحسن» کردند و توثیق ایشان ثابت نیست و کسی که نجاشی او را توثیق می‌کند ابویحیی است نه ابوالحسن ایشان فرموده‌اند: «زکریا بن یحیی الواسطی ثقة»[1] و در رجال کشی فرموده‌اند: «ابی یحیی زکریا بن یحیی الواسطی»[2] .
ممکن است گفته شود کشی یک حدیث از «ابو یحیی زکریا بن یحیی الواسطی» از امام رضا علیه السلام نقل کرده است و این حدیث که زکریا بن یحیی نقل کردند از امام صادق علیه السلام است و نجاشی نیز راوی از امام صادق علیه السلام را توثیق کرده است نه راوی از امام رضا علیه السلام را. (لذا وثاقت راوی این روایت ثابت می‌شود).
ولی این بیان تمام نیست زیرا معلوم نیست که راوی از امام رضا علیه السلام یعنی «ابو یحیی زکریا بن یحیی» غیر از زکریا بن یحیی که راوی از امام صادق علیه السلام است، باشد و با توجه به این که فاصله زمانی بین آن دو بزرگوار زیاد نبوده است ممکن است یک راوی از دو امام علیهما السلام نقل کرده باشد. مرحوم خویی در معجم الرجال راجع به زکریا بن یحیی که نجاشی او را توثیق کرده، فرموده‌اند: «ذکر الکشی روایة ابی یحیی زکریا بن یحیی الواسطی عن الرضا علیه السلام»[3] و راجع به ابوالحسن زکریا بن یحیی نیز در مورد دیگر فقط فرموده‌اند: «روی عن أبی عبدالله علیه السلام و روی عنه داود بن فرقد»[4] –یعنی اشاره به همین روایت حجب می‌کند- و توثیقی برای ایشان مطرح نمی‌کند.
بنابراین سند ناتمام است. آیت الله زنجانی حفظه الله نیز فرموده‌اند: این شخص مردد بین چند راوی است و لذا نمی‌توان وثاقت ایشان را اثبات کرد.
بررسی دلالت حدیث حجب
این روایت در توحید به نحو «ما حجب الله علمه عن العباد» و در کافی به نحو «ما حجب الله عن العباد» آمده است لذا بین این دو نقل تعارض می‌شود و نقل شیخ صدوق در توحید ثابت نمی‌شود. زیرا ممکن است مفاد روایت «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» باشد که ظاهر آن این است که فعلی که خداوند متعال انسان را از آن محروم می‌کند از دوش انسان رفع می‌شود. مثل این که انسان به سبب خواب نماز صبح نمی‌خواند و نمازش قضا می‌شود یا به سبب مریضی روزه نمی‌گیرد، وجوب نماز و روزه از دوش او رفع می‌شود شبیه روایت «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.»[5] .
بعضی فرموده‌اند[6] : در کافی اختلاف نسخه است یعنی در بعضی از نسخه‌ها تعبیر «علمه» آمده است و در بعضی از نسخه‌ها نیامده است ولی در توحید اختلاف نسخه نیست پس نقل کافی نمی‌تواند با نقل توحید تعارض کند.
این بیان تمام نیست زیرا در کافی طبع دارالحدیث که نسخه‌های مختلفی دارد اختلاف نسخه را مطرح نکرده است و تعبیر «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنه» با عنوان باب آن یعنی «حجج الله علی العباد» نیز تناسب دارد زیرا تا خداوند متعال حجت خود را به مکلف واصل نکند او قادر بر هدایت نیست «وَ ما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّه»[7] . پس صدق می‌کند که محرومیت ما از معرفت به‌خاطر عدم هدایت ائمه علیهم السلام، به سبب این است که خداوند متعال ما را از معرفت محروم کرده است و لذا وجوب معرفت از ما رفع شده است. البته بعضی از روایات این باید مثل «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ لَمْ یَعْرِفْ شَیْئاً- هَلْ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قَالَ لَا»[8] با برائت نیز سازگار است ولی این جهت نیز هست که گاهی عدم هدایت موجب عدم تمکن از هدایت شدن است.
و نه تنها نسخه‌ای دال بر «ما حجب الله علمه عن العباد» نقل کردند بلکه در ذیل این روایت آمده که «و فی التوحید ما حجب الله علمه عن العباد»[9]
ایشان فرموده‌اند: بعضی مثل صاحب وسائل در کتب مختلف خود از کافی «ما حجب الله علمه عن العباد» را نقل کرده است. و نقل «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنه» را اشتباه دانستند[10] .
سید شبّر نیز در کتاب الاصول الاصلیة و امین استرآبادی به همین نحو از کافی نقل می‌کنند. و این نقل‌ها یا به عنوان نقل حسی مطرح می‌شود مثل نقل صاحب وسائل که ثقة عن ثقة به کتاب کافی سند داشته است-که مختار مرحوم خویی نیز هست- لذا نقل صاحب وسائل چون خبر ثقه است حجت است و یا لااقل به سبب این نقل‌ها اختلاف نسخه ثابت می‌شود و موجب عدم اعتبار نقل کافی و در نتیجه عدم تعارض با نقل توحید می‌شود.
این بیان نیز تمام نیست زیرا نسخه‌ی از کافی که نزد صاحب وسائل وجود داشته در آستان قدس رضوی موجود است و از منابع کتاب کافی طبع دارالحدیث است و تعبیر «علمه» در آن نیامده است. و اما وجه این که صاحب وسائل تعبیر «علمه» را منقول از کافی ذکر کرده است ممکن است یا به سبب اشتباه ایشان باشد -و تکرار این اشتباه در دیگر کتب ایشان نیز ممکن است به این جهت باشد که منبع ذکر روایات سایر کتبش، وسائل بوده است، شبیه شیخ طوسی رحمه الله که هنگام نوشتن استبصار از تهذیب استفاده می‌کرد- و یا به سبب اجتهاد باشد مثلا شاید ایشان اصل عدم زیاده در نقل شیخ صدوق رحمه الله جاری کرده و نتیجه گرفته که این تعبیر از کافی سقط شده است چون اصل این است که کسی چیزی را از طرف خودش به متن اضافه نمی‌کند ولی این که کم گذاشته شود و بعضی از مطالب نوشته نشود متعارف است و به سبب این که حواسش نیست بعضی از کلمات را نمی‌نویسد. البته این نیز درست نیست زیرا وقتی مرحوم کلینی این مطلب را نقل نمی‌کند یعنی وجود ندارد. گاهی دوجمله‌ی مستقل است که یک جمله را نقل نمی‌کند و دیگری آن جمله را نقل می‌کند این بیان وجهی دارد ولی گاهی عدم نقل، مغیّر معناست و یا احتمال آن وجود ندارد که متن روایت «ما حجب الله علمه عن العباد» باشد و مرحوم کلینی بگوید ذکر آن لازم نیست لذا مرحوم کلینی با سکوت خود از ذکر این قید وجود آن را نفی می‌کند واین با نقل شیخ صدوق تعارض می‌کند و تعبیر «ما حجب الله علمه عن العباد» اثبات نمی‌شود.
بنابراین وقتی در تمام نسخ کافی «ما حجب الله عن العباد» است وثوق پیدا می‌شود که نقل کافی همین بوده است. و فیض کاشانی و علامه مجلسی و صاحب وسائل که تقریبا معاصر یکدیگر هستند و هر سه همان طریق به کتب اصحاب را دارند، فیض کاشانی تصریح می‌کند که در کافی تعبیر «ما حجب الله علمه عن العباد» است و در کافی «ما حجب الله عن العباد» است و اگر نقل صاحب وسائل معتبر است نقل فیض کاشانی نیز معتبر است.
ایشان در ادامه فرموده‌اند: بر فرض تعبیر راویت «ما حجب الله عن العباد» باشد نیز دلالت بر برائت می‌کند زیرا ظاهر «ما حجب الله عن العباد» «ما ستر الله عن العباد فهو موضوع عنهم» است و اطلاق آن حکم مجهول مثل وجوب نماز غفیله را نیز شامل می‌شود و آن نیز از «ما ستره الله» است لذا «موضوع عنهم» می‌باشد.
برای اثبات این مطلب نیاز به دو مقدمه است:
مقدمه اول: «ما حجب الله» به معنای «ما ستر الله» یا «ما منع الله من وصوله» است که همان «ما ستره الله» است.
مقدمه دوم: ما ادعا کردیم که ظهور انصرافی «وضع عنه شیئا» و «وضع علیه شیئا» به فعل و غیر حکم است و ایشان باید از این بیان نیز جواب دهند و اثبات کنند که مطلق است و «وضع عن» شامل رفع حکم نیز می‌شود.
ایشان برای اثبات مقدمه اول فرموده‌اند: در لغت دو معنا برای «حجب» بیان شده است یکی ستر و دیگری منع از دخول البته بعضی آن را به معنای مطلق منع گرفتند که ظاهرا مراد آنها نیز منع از دخول است یعنی معنای آن منع خاص است نه مطلق منع مثل حاجب که مانع از دخول مردم نزد سلطان است. طبق این معنا ربطی به ممنوع کردن و عاجز کردن مکلف از اتیان فعل ندارد بلکه منع از وصول حکم است. به هر حال ایشان –مقصودشان آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله است- نمی‌تواند از باب قدر متیقن منع را مطلق بگیرند.
این بیان نیز تمام نیست زیرا اگر غرض ایشان این است که بگوید «ما» ظهور در حکم دارد باید اثبات کنند که «حجب» به معنای «ستر» یا «منع من الوصول» است و الا صرف تشکیک کافی است که «ما» ظهور در حکم پیدا نکند مگر این که غرض تمسک به اطلاق «ما» نسبت به حکم باشد و «حجب حکم» به معنای «ستر حکم» باشد یعنی «ما حجب الله» دو مصداق پیدا می‌کند «حجب موضوع و فعل» که به معنای تعجیز است و «حجب حکم» که به معنای «ستر حکم یا منع از وصول آن است» شبیه آیه‌ی «لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها»[11] که بعضی گفتند هم شامل عجز از فعل و هم شامل عدم وصول حکم می‌شود. ما با این ادعا مخالف نیستیم ولی این که ادعای ظهور در خصوص حجب حکم کنند، درست نیست.
ایشان برای اثبات مقدمه‌ی دوم نیز فرموده‌اند: اگر مراد از «ما حجب الله» «ما عجز الله العباد عنه» باشد یعنی کاری که خداوند متعال عباد را قادر بر آن نکرد از عباد رفع شده است، این توضیح واضحات است و نیاز به گفتن نبود مگر این که مراد رفع فعل حرجی باشد که آن نیز درست نیست. و این قرینه است بر این که مراد نفی حکم مجهول و مستور است.
این بیان تمام نیست و بیان مطلب مذکور توضیح واضحات نیست بعضی خواب می‌مانند و نماز صبح نمی‌خوانند و وقتی از خواب بیدار می‌شوند ناراحت می‌شوند که ممکن است قضا شدن نماز صبح به سبب این باشد که من گناهی انجام دادم و این اثر وضعی گناهان من است. به او گفته می‌شود «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» در روایت نیز آمده است که «أَنَا أُنِیمُکَ وَ أَنَا أُوقِظُک»[12] و همچنین بعضی به سبب مریضی یا عجز عرفی نمی‌تواند کاری انجام دهند که این «ما حجب الله» است. روایاتی وجود دارد شبیه «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.»[13] که قطعا لغو و توضیح واضحات نیست. در ادامه تعدادی از این روایات را بیان خواهیم کرد:
روایت اول: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا یَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ کَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ کَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُؤَخِّرَ الطَّوَافَ یَوْماً وَ یَوْمَیْنِ.»[14]
آیت الله زنجانی حفظه الله با تمسک به این روایت فرموده‌اند: در صورت شروع طواف فریضه تمام کردن آن تکلیفا واجب است.
روایت دوم: «إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَیْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَیْ‌ءٌ»[15]
«غلب الله علیه» به معنای عدم توان عرفی بر انجام کار است غالب و مغلوب در مواردی به کار می‌رود که مغلوب توان عرفی انجام آن کار را ندارد. گاهی غلبه عرفیه است یعنی عدم طاقت عرفیه است که شبیه «ما لایطیقون» است و گاهی خواب می‌ماند یا بیهوش می‌شود که این به سبب غلبه خداوند متعال است و عذر محسوب می‌شود.
و این توضیح واضحات نیست و شبیه «لا یکلف الله نفسا الا وسعها» است که توضیح واضحات نیست.
و روایات متعددی وجود دارد که «وضع علی الانسان» یا «وضع عن الانسان» راجع به فعل به کار رفته است.
روایت اول: «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً مِنَ الْجُمْعَةِ دَائِماً مَا بَقِیَ فَوَافَقَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ عِیدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى- أَوْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ أَوْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ هَلْ عَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ کَیْفَ یَصْنَعُ یَا سَیِّدِی فَکَتَبَ إِلَیْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْکَ الصِّیَامَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کُلِّهَا وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.»[16]
یعنی خود صیام از این شخص رفع شده نه این که حکم آن برداشته شده است. نفس گذاشتن روزه بر ذمه ثقل دارد. خود وضع یعنی ایجاب و «وضع علیه الصیام» یعنی «اوجب علیه الصیام» نه این که متعلق وضع وجوب باشد و «وضع عنه الصیام» یعنی «رفع الوجوب عن المکلف».
روایت دوم: « وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً نَذَرَتْ لِلَّهِ فِی بَعْضِ وُلْدِهَا فِی شَیْ‌ءٍ کَانَتْ تَخَافُهُ عَلَیْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ عَلَیْهَا فَخَرَجَتْ مَعَنَا إِلَى مَکَّةَ- فَأَشْکَلَ عَلَیْنَا صِیَامُهَا فِی السَّفَرِ فَلَمْ نَدْرِ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ - نذر مادر زراره مطلق بود «ان اصوم یوم کذا» و الا اگر مقید به سفر بود یا به نحو «لله علی ان اصوم فی سفر او حضر» بود نذرش منعقد می‌شود- فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا تَصُومُ فِی السَّفَرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِی السَّفَرِ وَ تَصُومُ هِیَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَقُلْتُ لَهُ فَمَا ذَا إِنْ قَدِمَتْ إِنْ تَرَکَتْ ذَلِکَ قَالَ لَا إِنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَى فِی وَلَدِهَا الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ بَعْضَ مَا تَکْرَهُ.»[17]
حق خداوند متعال صوم است که آن را از او برداشت. حق خداوند متعال بر عباد خود فعل است نه تکلیف که کار خودش است. «حق الله علی العباد ان یقفوا عند ما لایعلمون».
روایت سوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَیْخٌ لَا یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ إِلَى الْخَلَاءِ (لِضَعْفِهِ بِهِ) وَ لَا یُمْکِنُهُ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ لِیُومِئْ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: فَالصِّیَامُ قَالَ إِذَا کَانَ فِی ذَلِکَ الْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ –که مرجع ضمیر صیام است و بحث وجوب مطرح نبود- فَإِنْ کَانَتْ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ بَدَلَ کُلِّ یَوْمٍ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ یَسَارُ ذَلِکَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ.»[18]
روایت چهارم: وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ قَالَ: عِلَّةُ فَرْضِ الْحَجِ مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ الْفَرَائِضَ عَلَى أَدْنَى الْقَوْمِ قُوَّةً فَمِنْ تِلْکَ الْفَرَائِضِ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَاحِداً ثُمَّ رَغَّبَ أَهْلَ الْقُوَّةِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ.»[19]
فرمود «فمن تلک الفرائض الحج» و نفرمود «من تلک الفرائض وجوب الحج».
روایت پنجم: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً الْجَهْرَ بِالتَّلْبِیَةِ وَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ-یعنی هروله بین دو مناره که مردها مثل شتر هروله می‌کنند زن‌ها لازم نیست هروله کنند- وَ دُخُولَ الْکَعْبَةِ وَ الِاسْتِلَامَ.»[20]
این روایت ولو مرسل است ولی چون مهم کشف استعمال در آن زمان است سند مهم نیست.
ابی سعید بخاری نیز شبیه همین مطلب را از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند.
روایت پنجم: «الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِی التَّفَکُّرِ فِی الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ یُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ یَدٍ»
این روایت ولو مرسل است ولی در کافی آمده است و این آقایان تمام اسناد آن را معتبر می‌دانند. در این روایت خود این نه چیز از امت وضع شده است.
این که بعضی نقل کافی را معتبر می‌دانند اگر ثابت نشود که در کافی «علمه» آمده است و نیاز به این قید باشد نمی‌توان گفت حدیث حجب در کافی آمده است و «ما فی الکافی معتبر»، نقل کافی به معنای توثیق روایات نیست بلکه به معنای اعتماد و اطمینان به این حدیث است.
پس در کافی که معتبر است تعبیر «علمه» نیامده است و سند مرحوم صدوق در توحید نیز معتبر نیست.
ایشان شواهدی بر استعمال وضع در غیر فعل بیان کردند. البته ما ادعا نمی‌کنیم که وضع فقط به فعل تعلق می‌گیرد بلکه به غیر فعل نیز تعلق می‌گیرد مثل «وضع عنه دینه» «وضع عنه اسره» «وضع عنه وزره» بلکه مدعای ما این است که متعلق وضع به طور متعارف، حکم نیست و الا معلوم است که متعلق آن می‌تواند دین یا مال و غیر آن باشد که «وضع عنه دینه» یعنی دینش را ابراء کرد. «وضع علیه الزکاة» «وضع علیه الجزیة» جزیه به معنای وجوب اداء نیست –که ایشان ادعا کردند- بلکه به آن عشری که پرداخت می‌شود جزیه می‌گویند
بنابراین ایشان باید شاهد اقامه کنند بر این که وضع به حکم تعلق می‌گیرد. و یک استعمالاتی را بر این مطلب اقامه کردند.
و ایشان باید اثبات کنند که «وضع عنه» ظهور انصرافی به این که متعلقش حکم نیست، ندارد تا بعد بتوانند بگویند اطلاق «ما حجب الله عن العباد» شامل حکم نیز می‌شود و وضع الحکم از مکلف به معنای رفع حکم از او است. و ما لازم نیست که وجود چنین ظهور انصرافی را اثبات کنیم بلکه همین که «جاء الاحتمال بطل الاستدلال».
[1] رجال النجاشی، ص173.
[2] رجال الکشی (با تعلیقات میرداماد استرآبادی)، ج2، ص489.
[3] معجم الرجال، خوئی، ابوالقاسم، ج8، ص301.
[4] همان، ج22، ص123.
[5] الکافی (ط-الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج3، ص412، ح1.
[6] مقرر: این مطالب حدودا در جلسات 249 به بعد مبحث برائت درس خارج اصول استاد آملی لاریجانی مطرح شده است:https://amolilarijani.ir/LessonDetail/6656/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA---%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85.
[7] الاعراف:43.
[8] الکافی (ط-الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج1، ص164، ح2.
[9] الکافی (ط-دار الحدیث)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج3، ص412، ح1.
[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج27، ص163؛ الفصول المهمة فی اصول الائمة، ج1، ص677؛ اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج1، ص66؛ الفوائد الطوسیة، ص210.
[11] البقرة:286.
[12] الکافی (ط-الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج1، ص164، ح4.
[13] الکافی (ط-الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج3، ص412، ح1.
[14] الکافی (ط-الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج4، ص414، ح5.
[15] تهذیب الاحکام (تحقیق خراسان)، ج4، ص254، ح16.
[16] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج10، ص196.
[17] همان، ج23، ص313، ح2.
[18] همان، ج10، ص212.
[19] همان، ج11، ص20.
[20] همان، ج12، ص379.
ادامه بررسی برائت شرعیه
ادامه بررسی دلالت حدیث حجب
بحث در بررسی حدیث حجب بود. در کتاب توحید شیخ صدوق «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[1] نقل شده بود که دلالت بر برائت می‌کرد. در تحف العقول «وَ قَالَ ع کُلُّ مَا حَجَبَ اللَّهُ عَنِ الْعِبَادِ فَمَوْضُوعٌ عَنْهُمْ حَتَّى یُعَرِّفَهُمُوهُ»[2] آمده است که این نقل نیز ولو «علمه» ندارد ولی به قرینه «حتی یعرفهم» معلوم می‌شود مراد حجب علم است ولی این نقل نیز علاوه بر این که سند ندارد و سند آن ضعیف است، مؤلف آن نیز یعنی ابن شعبه حرانی متهم به غلو است و کتاب‌هایی از ایشان منتشر شده است که این شبهه را تقویت می‌کند. البته صاحب وسائل نسبت به ایشان فرموده‌اند «فاضل متبحر» و این تعبیر با وجود فاصله‌ی زمانی بین آن دو ممکن است حدس ایشان با ملاحظه کتب ابن شعبه بوده است. در کافی این روایت به صورت «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنه»[3] نقل شده است که به نظر ما محتمل است حدیث به همین نحو صادر شده باشد که در این صورت مفاد روایت این است که کاری که خداوند بین آن کار و انسان حائل شود که انسان نتواند آن کار را انجام دهد انسان نسبت به آن تکلیفی ندارد شبیه «رفع ما لایطیقون» و «مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.»[4]
بعضی فرموده‌اند[5] : حجب در لغت به معنای «ستر» و «منع» آمده است. ولی کسانی که آن را به «منع» معنا کردند منع مطلق از آن فهمیده نمی‌شود بلکه به معنای منع از دخول است و «الحجاب الستر و حجبه ای منعه من الدخول»[6] «کل شیء منع شیئا فقد حجبه کما یحجب الاخوة الام عن فریضتها»[7] «الحَجْب: کل شیء منع شیئا من شیء فقد حَجَبَه حَجْبا.»[8] و از قرائن موجود فهمیده می‌شود که منع از سنخ منع‌هایی که سلب قدرت ازطرف مقابل می‌کند –یعنی کاری کنید که طرف اراده نکند- نیست بلکه مراد این است که مانع از وصول به یک شیء یا مانع از انجام کاری شود.
به نظر ما ظاهر «حجب» منع است حاجب یعنی مانع و به ساتر که «حاجب» می‌گویند به این جهت است که مانع رؤیت یا مانع از وصول است. و این که گفته می‌شود «اگر در اعضای وضو حاجب بود وضو باطل است» مراد وجود مانع از رسیدن آب به پوست است. ولی این که متعلق منع چه چیزی است آیا دخول است یا خروج یا ارث، مهم نیست. «ما حجب الله عن العباد» یعنی آن چیزی که خداوند متعال بین آن فعل و بین انسان مانع و حائل شده است «وَحیلَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ ما یَشْتَهُونَ»[9] وقتی شخص خواب بماند خداوند متعال بین او و نمازحاجب وحائل می‌شود نه این که او می‌تواند اراده کند و اراده نمی‌کند این را «ما حجب الله» نمی‌گویند بلکه در مواردی می‌گویند که شخص به سبب خواب ماندن یا به سبب عجز بدنی و مانند آن توان انجام کار را ندارد. و لازم نیست برای فهم این مطلب حتما تعبیر به «منع الله العباد عن فعله» کند بلکه تعبیر «فعلی که خداوند متعال آن را از مردم حجب کند» یعنی نگذارد که مردم آن را انجام دهند به این سبب که توان انجام آن را از آنها گرفته است، آن فعل از دوش مردم برداشته شده است.
با توجه به این که «وضع علیه شیئا» یا «وضع عنه شیئا» به طور متعارف در حکم استعمال نمی‌شود و این که در فارسی یا در عربی جدید تعبیر به «وضع قانون و وضع حکم» می‌شود در استعمالات عربی متعارف در سابق نبوده است. البته ممکن است چنین استعمالی بوده ولی متعارف نبوده است لذا ظهور اطلاقی تعبیر «وضع عنه» یا «وضع علیه» نسبت به حکم احراز نمی‌شود. تا بعد گفته شود «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» شامل حکمی که خداوند متعال از عباد حجب کرده باشد -که قطعا حجب حکم به معنای ستر حکم از عباد است- نیز می‌شود. احتمال عدم انعقاد ظهور اطلاقی نیز برای عدم جواز تمسک به اطلاق کافی است.
این که گفته شود «وضع علی الانسان» اختصاص به فعل ندارد و شامل مال نیز می‌شود مثل «وضع عنه الدین» درست است ولی اشکال ما در این است که متعلق وضع، حکم باشد.
ایشان به استعمالات روایی مختلفی برای اثبات این که متعلق وضع تکلیف است تمسک کردند[10] :
روایت اول: «فَمَتَى مَلَّکَنَا مَا هُوَ أَمْلَکُ بِهِ مِنَّا کَلَّفَنَا وَ مَتَى أَخَذَهُ مِنَّا وَضَعَ تَکْلِیفَهُ عَنَّا»[11] تکلیف یعنی حکم
روایت دوم: امام حسن علیه السلام فرموده‌اند: «وَضْعِ التَّکْلِیفِ عَنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ وَ الزَّمَانَةِ.»[12]
ولی این بیان نیز تمام نیست زیرا اولا: بحث ما در ظهور انصرافی است و الا استعمال این تعبیر در تکلیف با قرینه مشکلی ندارد. لذا اگر تعبیر روایت «ما حجب الله علمه عن العباد» بود ما نیز قائل به ظهور آن در حکم می‌شدیم.
ثانیا: استعمال مصدر به معنای اسم مفعول مثل تکلیف به معنای مکلفٌ به امر متعارفی است. مثلا می‌گویند «فلان چیز رزق خداوند متعال است» یعنی مال مرزوق خداوند متعال است و مراد از تکلیف نیز می‌تواند فعلی باشد که بر ما لازم شده است.
و بقیه‌ی استعمالاتی که به آن استشهاد کردند مثل «وَ قَالَ ع مَا أَخَذَ اللَّهُ طَاقَةَ أَحَدٍ إِلَّا وَضَعَ عَنْهُ طَاعَتَهُ وَ لَا أَخَذَ قُدْرَتَهُ إِلَّا وَضَعَ عَنْهُ کُلْفَتَهُ»[13] و «وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُم»[14] که به تعهدات سخت معنا شده است، دلالت بر مدعای ایشان نمی‌کند. زیرا طاعت عنوان فعل است نه تکلیف و تعهد. عهد سخت نیز همان فعل است مثلا «عهد سخت من این است که نماز بخوانم و روزه بگیرم» و این‌ها ظهور ندارد در این که تکلیف به کار سخت رفع شده است بلکه ممکن است خود همان کار سخت که به ذمه‌ی مکلفین در امم سابق بود از دوش امت اسلام برداشته شده است. و لذا در آیه‌ی دیگر می‌گوید «وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً»[15] یعنی اصر را بر ما بار نکن و خداوند متعال بر ما نماز خواندن و روزه گرفتن را بار می‌کند. لذا «اصر» همان متعلق تکلیف است نه خود تکلیف.
و با قطع نظر از این استعمالات در لغت که حجیت ندارد ظاهر «چیزی که خداوند متعال آن را از عباد حجب و منع کرده است از دوش آنها برداشته شده است» این نیست که «حکمی که مکلف به آن علم ندارد و خداوند متعال مانع شده است که او علم به آن پیدا کند، از دوش او رفع شده است».
بنابراین «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» ظهوری در شمول نسبت به حکم مستور و محجوب ندارد و لااقل احراز ظهور اطلاقی آن نمی‌شود.
تعبیر «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» قطعا شامل فعلی که خداوند متعال مکلف را از آن عاجز می‌کند، می‌شود. و این که علاوه بر آن شامل حکم مجهول نیز شود جایز نیست زیرا نیاز به اختلاف لحاظ دارد زیرا حجب باید به معنای «منع از وصول حکم» یا «مجهول بودن» لحاظ شود و یک بار به معنای «منع از خود فعل» لحاظ شود و دو لحاظ در یک کلام خلاف ظاهر عرفی است و شبیه استعمال لفظ در بیش از یک معنا است.
به عبارت دیگر: وقتی گفته می‌شود «حجب الحکم» حجب، فانی در مخفی کردن، لحاظ می‌شود و وقتی گفته می‌شود «حجب الفعل» حجب، فانی در ناتوان کردن، لحاظ می‌شود و این‌ها دو گونه لحاظ است.
ایشان همچنین فرموده‌اند: رفع صیام یا آب خوردن که یک امر تکوینی خارجی است، معنا ندارد.
این بیان نیز تمام نیست زیرا در روایات تعابیر مختلفی از قبیل «وضع عنه الصیام» وجود دارد که به معنای رفع صیام از دوش این شخص است. «رفع عنه الصیام» یعنی از ذمه‌ی او روزه در ایام پیری و سفر رفع شده است و روزه به ذمه‌ی او نیست که لازم باشد روزه بگیرد. و این که با وجود این همه روایات که در آنها این تعبیر به کار رفته است گفته شود رفع صیام بی‌معنا است، کم‌لطفی است.
بررسی دلالت «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» بر برائت
بر فرض نقل شیخ صدوق رحمه الله درست باشد ولی با این وجود در دلالت آن بر برائت شرعیه اشکال شده است:
اشکال اول
شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: «أن الظاهر مما حجب الله تعالى علمه ما لم یبینه للعباد لا ما بینه و اختفى علیهم من معصیة من عصى الله فی کتمان الحق أو ستره فالروایة مساوقة لما ورد «عن مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام: إن الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تعصوها و سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیانا لها فلا تتکلفوها رحمة من الله لکم»[16] ».[17]
در این روایت حجب به خداوند متعال نسبت داده شده است و در مواردی که خداوند متعال حکم را به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بیان کرده و ایشان نیز به مردم اعلام کرده است ولی اختفاء ظالمین مانع از وصول آن به ما شده «حجب الله علمه عنا» صدق نمی‌کند زیرا خداوند متعال مانع از وصول حکم به ما نشده است بلکه راه را برای وصول این حکم به ما هموار کرده و ظالمین با ظلم خود نسبت به اهل بیت علیهم السلام و نسبت به کل عالم بشریت مانع از وصول معارف به ما شدند. و این که خداوند متعال مانع از ظلم ظالمین در اختفاء این احکام نشده است دلیل بر مستند بودن ستر به خداوند متعال نیست که گفته شود «خداوند متعال احکام را از ما پنهان کرده است» و الا خداوند متعال در روز عاشورا مانع از قتل امام حسین علیه السلام نشده است ولی این دلیل نمی‌شود بر این که گفته شود «قتله الله» بلکه قتل مستند به قاتل لعنة الله علیه است.
لذا روایت منحصر می‌شود به احکامی که خداوند متعال اصلا به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بیان نکرده است و یا احکامی که به ایشان بیان کرده ولی ایشان را مأمور به اعلام آن حکم به مردم نکرده است زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مظهر اراده‌ی خداوند متعال است و وقتی ایشان را امر به اعلام این احکام به مردم نکرده است «حجب الله» صدق می‌کند[18] .
بررسی اشکال اول
جواب‌های محقق عراقی از اشکال اول
محقق عراقی رحمه الله فرموده‌اند: اولا: «ما حجب الله علمه عن العباد» شامل صورتی که حکم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده ولی ایشان موظف به ابلاغ به مردم نبوده است، می‌شود و از نظر فقهی بین این صورت و صورتی که شاید پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به مردم اعلام کرده و ظالمین مانع از وصول آن به ما شدند، احتمال فرق ÷داده نمی‌شود به این نحو که در صورت اول احتیاط واجب نباشد و در صورت دوم احتیاط واجب باشد و کسی این تفصیل را بیان نکرده است.
ثانیا: ظلم ظالمین که مانع از وصول حکم به ما می‌شود برای صدق این که گفته شود «خداوند متعال مانع از علم ما به این احکام شده است» کافی است زیرا همه‌ی عالم در ید خداوند متعال است و با این که می‌توانست شرایط دیگری را فراهم کند که ما عالم به حکم شویم ولی این کار را انجام نداد پس او این حکم را از ما ستر و پنهان کرده است [19] .
این دو جواب ایشان تمام نیست. اشکال جواب اول این است که اگر مراد از عدم الفصل عدم القول بالفصل است یعنی کسی قائل به این تفصیل نشده است، بر فرض که این درست باشد ولی اجماع مرکب اعتبار ندارد. والا همانطور که شهید ثانی فرموده‌اند: اگر اجماع مرکب مانع از قول ثالث شود در همه‌ی اختلافات بین علماء نباید قول جدیدی بیان شود مثلا در یک مسأله اگر پنج قول وجود دارد باید یکی از همین‌ها اختیار شود شبیه عامه که قائل به سد باب اجتهاد هستند و کسی که در زمان متأخر قول پنجم را بیان کرد او نیز خرق اجماع کرده است.
و اگر مراد عدم احتمال فرق بین این دو احتمال باشد، آن نیز درست نیست زیرا قطعا احتمال فرق بین آن دو وجود دارد چون احکامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امر به اعلام آنها به مردم نشده است کاشف از این است که خداوند متعال نسبت به آن احکام اهتمام ندارد مثلا اگر ترک شرب تتن برای خداوند متعال مهم بود امر به اعلام آن به مردم می‌کرد و از این که امر به اعلام آن به مردم نکرد کشف می‌شود که این حکم برای او مهم نبوده است. شبیه این که مولی تمام کارهایی که عبید باید انجام دهند را از طریق فرزندش به آنها ابلاغ می‌کند. و این مولی به فرزندش می‌گوید «زید که عبید است باید امروز برای ما آب بیاورد» و لکن لازم نیست این را به او بگویی و خودش نیز این مطلب را به او نمی‌گوید. جریان برائت توسط عبد در این فرض دلیل بر جواز جریان برائت در فرضی که فرزند مولی امر مولی را ابلاغ کرد ولی واسطه‌ی دیگر کتمان کرد و به زید نرسانده است، نمی‌شود زیرا در صورت اول از عدم امر به ابلاغ کشف می‌شود که آن حکم برای مولی مهم نبوده است و اهتمام به آن ندارد.
جواب دوم ایشان نیز تمام نیست زیرا گاهی گفته می‌شود «خداوند ما را عالم نکرد» در این صورت می‌توان گفت «خداوند متعال نخواست ما عالم شویم» ولی در مواردی که خداوند متعال حکم خود را بیان کرده است و ظلم ظالمین باعث مخفی شدن آن و مانع از وصول آن به ما شده است نمی‌توان گفت «خداوند متعال این حکم را از ما پنهان کرده است» و الا لازمه‌ی آن این است که هر کسی هر گناهی انجام داد بتوانیم آن گناه را به خداوند متعال نیز نسبت دهیم. مثلا ظالمی شخصی را می‌دزدد و در خانه مخفی می‌کند «ستره و اخفاه هذا الظالم» بعد گفته شود «خداوند متعال تو را ستر کرد» زیرا می‌توانست مأمورین پلیس را به نحوی آگاه کند ولی این کار را انجام نداد ولی این درست نیست زیرا ولو خداوند نخواست مأمورین آگاهی پیدا کنند و او نجات پیدا کند ولی نمی‌توان گفت «خداوند او را ربوده است».
اما تعبیر «غلب الله علیه» در مورد که کسی که از نماز صبح، خواب مانده به این جهت است که شخص در آن جا تمکن ندارد و الا اگر شخص بیدار است و کسی دست و پای او را بست و نگذاشت نماز بخواند «غلب الله علیه» صدق نمی‌کند بلکه «غلب الظالم علیه».
ان‌شاء الله در جلسه آینده این اشکال و اشکال دیگر شیخ انصاری رحمه الله را بررسی خواهیم کرد.
اشکال دوم
شیخ انصاری رحمه الله همچنین فرموده‌اند: بر فرض که مفاد روایت، «ما حجب الله» نباشد و شبیه «ما حُجِب عن العباد» باشد ولی ممکن است عام مجموعی باشد و ظهور در انحلال ندارد. بر خلاف «رفع ما لایلعمون» که به قرینه فقرات دیگر مثل «رفع ما اضطروا الیه» که انحلالی بودند ظهور در انحلال دارد و هر کسی جاهل باشد حکم از او رفع می‌شود هر چند دیگران جاهل نباشند ولی در این روایت چنین قرینه‌ای وجود ندارد و ممکن است مراد این باشد که آن حکمی که خداوند متعال آن را از همه‌ی عباد حجب کرده و مانع از علم مجموع عباد به آن شود از آنها رفع شده است. و این در صورتی است که اصلا حکم را بیان نکند[20] .
اشکال سوم
آیت الله زنجانی حفظه الله علاوه بر دو اشکال مرحوم شیخ اشکال سومی را مطرح فرموده‌اند به این بیان که با توجه به این که «وضع عنه» یا «وضع علیه» در واجبات به کار می‌رود که گاهی واجب بر مکلف، وضع و گاهی از او رفع می‌شود و در محرمات، حرام مثل شرب خمر نه بر مکلف وضع می‌شود و نه از او رفع می‌شود، لذا حدیث بر فرض دلالت بر برائت مختص به شبهات وجوبیه است. و این مفید نزاع بین اصولیون و اخباریون در برائت یا وجوب احتیاط نیست زیرا اخباری نیز قائل به برائت در شبهات وجوبیه است و تنها در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط شده است.
بررسی اشکال سوم
ظاهرا بین «ما حجب الله علمه عن العباد» با «ما حجب الله عن العباد» خلط شده و این اشکال ایشان ناظر به تعبیر «حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم» است که اگر مفاد روایت این باشد اصلا دلالت بر برائت نمی‌کند ولی الان بحث ما در مفاد تعبیر «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» است که متعلق وضع عنه، حکم است و شامل وجوب و حرمت هر دو می‌شود و هر کدام مجهول باشد رفع می‌شود و وجوب و حرمت با قرینه قابل وضع بر مکلف و رفع از او هستند.
[1] التوحید، صدوق، ابن بابویه، محمد بن علی، ص413؛ وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج27، ص163، ح33.
[2] تحف العقول، ابن شعبة حرانی، حسن بن علی، ص365.
[3] الکافی (طبع الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج1، ص164، ح3.
[4] الکافی (ط-الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج3، ص412، ح1.
[5] مقرر: این مطالب در جلسات 249 به بعد مبحث برائت درس خارج اصول استاد آملی لاریجانی مطرح شده است:https://amolilarijani.ir/LessonDetail/6656/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA---%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85.
[6] تاج العروس، ج1، ص404.
[7] لسان العرب، ج1، ص298.
[8] العین، ج3، ص86.
[9] سبأ:54.
[10] جلسه 250 مبحث برائت درس خارج اصول استاد آملی لاریجانی.
[11] نهج البلاغه(للصبحی صالح)، ص547.
[12] بحار الانوار (ط- بیروت)، ج10، ص137.
[13] تحف العقول، ابن شعبة حرانی، حسن بن علی، ص246.
[14] الاعراف:157.
[15] البقرة:286.
[16] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج27، ص175، ح68.
[17] فرائد الاصول، ج1، ص: 326.
[18] فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج1، ص326.
[19] نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج3، ص227.
[20] فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج1، ص326.
ادامه بررسی برائت شرعیه
بررسی دلالت حدیث حجب بر برائت شرعیه
بحث در بررسی دلالت حدیث حجب (بر فرض که مفاد آن «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» باشد) بر برائت بود.
به دلالت حدیث بر برائت اشکالاتی شده است:
اشکال اول
شیخ انصاری رحمه الله فرموده‌اند: در این روایت حجب به خداوند متعال نسبت داده شده و این اسناد در مواردی صحیح است که خداوند متعال حکم را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ نکرده باشد و یا به ایشان ابلاغ کرده ولی امر به اعلام آن به مردم نکرده باشد. اما در مواردی که حکم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابلاغ شده و ایشان نیز آن را برای مردم تبیین کرده ولی به سبب منع ظالمین و کتمان علمای اهل کتمان، حکم به دست ما نرسیده است «حجب الله» و این که خداوند متعال حکم را از ما پنهان کرده است، صدق نمی‌کند زیرا خداوند متعال پنهان نکرده بلکه ظالمین به سوء اختیارشان و علمای سوء با کتمان‌شان این حکم را از ما پنهان کردند. و حال آن که بحث ما با اخباریون در همین قسم سوم است لذا این حدیث دلالت بر برائت در شبهات حکمیه یا موضوعیه نمی‌کند[1] .
بررسی اشکال اول
این اشکال انصافا اشکال دقیقی است. ولی از آن جواب‌هایی داده شده است:
جواب اشکال اول
با توجه به اینکه خداوند متعال خالق کون و عالم است وقتی قضا و قدرش به این تعلق گرفته است که ما از علم به یک حکم شرعی محروم شویم صدق می‌کند که خداوند متعال علم به این حکم را از ما حجب کرده و پوشانده است زیرا توانایی تحصیل علم را به ما نداده است. شبیه شخصی که به‌خاطر ضعف علمی توانایی علم پیدا کردن به یک مطلب را ندارد و می‌گوید «خداوند متعال مانع شد از این که ما علم به این مطلب پیدا کنیم» زیرا قضا و قدر الهی به این تعلق گرفته است.
شهید صدر رحمه الله نیز شبیه همین مطلب را بیان کرده و فرموده‌اند: گاهی حجب به شارع نسبت داده می‌شود و گاهی به خداوند متعال بما هو خالق الکون و ظاهر «ما حجب الله علمه عن العباد» این است که آن حکمی که خداوند متعال -بما هو خالق الکون- علم به آن را از مردم حجب کرده از آنها رفع شده است.
انتساب حجب به شارع در دو مورد اول -یعنی جایی که خداوند متعال اصلا حکم را بیان نکند و یا به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اعلام کند ولی ایشان را امر به اعلام به مردم نکند- صادق است ولی انتساب حجب به خداوند متعال بما هو خالق الکون حتی در مورد سوم یعنی موردی که پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم حکم را به مردم اعلام کرده است ولی ظلم ظالمین و کتمان عالمین سوء مانع از وصول آن به ما شده است نیز می‌شود. حتی در شبهات موضوعیه بعد از فحص که مکلف تلاش خود برای تحصیل علم به خمر بودن این مایع را انجام داد ولی علم پیدا نکرد نیز صدق می‌کند که خداوند متعال مانع از علم او به خمر بودن این مایع شده است[2] .
بررسی جواب اشکال اول
گرچه ما نیز در دوره‌ی قبل همین جواب را بیان کردیم ولی به نظر این مطلب تمام نیست. زیرا در مواردی که خداوند متعال از طرق متعارف حکم را به پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم ابلاغ کرده و پیامبر یا ائمه اطهار علیهم السلام نیز حکم را به مردم اعلام کردند ولی ظالمین با از بین بردن کتب حدیث و مانند آن و علمای سوء با کتمان خود مانع از وصول معارف اهل بیت علیهم السلام به مردم شدند گرچه صدق می‌کند که خداوند متعال نخواست ما عالم به حکم شویم ولی صدق نمی‌کند که خداوند متعال حکم را از ما مخفی کرده و مانع از علم ما به حکم شده است. و این شبیه آن است که دزدی شخصی را مخفی کند در آنجا کسی نمی‌گوید «خداوند متعال او را مخفی کرد و مانع از دسترسی ما به او شده است» بلکه آن دزد این شخص را مخفی کرده است.
بنابراین در مواردی «حجب» صدق می‌کند که به اذن تکوینی خداوند متعال یا اذن تشریعی او حکم به ما واصل نشود. مراد از اذن تکوینی موارد تلف سماوی و مانند آن است مثل این که کتب بدون تقصیر صاحب آن زیر باران تلف شود همانطور که کتب ابن أبی عمیر زیر باران از بین رفت و تا او فرصت پیدا کند که همه آنها را مجددا بیان کند دچار فراموشی شد -فراموشی نیز یک حادث سماوی است- یا عالم قبل از بیان احکام از دنیا برود یا ائمه اطهار علیهم السلام که مظهر اراده‌ی خداوند متعال هستند به سبب تقیه و مانند آن مامور به تبیین احکام به مردم نشدند.
پس حدیث نسبت به سه صورت زیر دلالت بر برائت می‌کند:
صورت اول: عدم وصول احکام به مردم به سبب حوادث سماوی
صورت دوم: عدم وصول احکام به مردم به سبب عدم ابلاغ حکم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توسط خداوند متعال
صورت سوم: عدم وصول حکم به مردم به سبب این که خداوند متعال بعد از ابلاغ حکم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را امر به اعلام آن به مردم نکرده است.
نسبت به صورت اول بعید نیست که با عدم الفصل از این موارد، الغاء خصوصیت شود و از آن به مواردی که کتب حدیث به سبب ظلم ظالمین مثل لشکر مغول و افراد کوردلی که کتاب‌خانه‌ی بغداد و شیخ طوسی را آتش زدند تعدی کرد زیرا عرف و ارتکازمشترعی یا فتوای فقهاء بین موارد تلف سماوی کتب و بین مواردی که ظالمین آنها را اتلاف کردند، فرق نمی‌گذارند.
ولی نسبت به صورت دوم نمی‌توان از جریان برائت در این موارد یعنی مواردی که خداوند متعال اصلا حکم را بیان نکرده است به موارد دیگر تعدی کرد.
شهید صدر رحمه الله فرموده‌اند: رفع حکمی که شارع مقدس آن را بیان نکرده است از مردم، از واضحات است و بیان آن توضیح واضحات است زیرا وقتی خود شارع بیان نکرده است در مواردی که زمینه‌ی بیان فراهم بود -به خلاف مسائل مستحدثه- یعنی اهتمام به آن حکم ندارد و الا آن را اعلام می‌کرد لذا اصلا مقتضی احتیاط توسط مردم وجود ندارد تا توهم شود که مردم نسبت به این احکام مسئولیت دارند و باید احتیاط کنند[3] .
ولی این بیان تمام نیست زیرا اولا: شارع با این بیانات و امثال آن مثل «ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تکلفوها»[4] در مقام دفع توهم لزوم احتیاط نیست بلکه ممکن است داعی او نهی از احتیاط و تکلف باشد یعنی مردم را از این که در این موارد خودشان را به کلفت و زحمت بیندازند نهی می‌کند.
ثانیا: در مواردی که خداوند متعال حکم را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ کرد و به ائمه علیهم السلام نیز رسید ولی آنها به مردم بیان نکردند که حجب شارع بما هو شارع نیز صدق می‌کند، این عدم بیان ائمه علیهم السلام ممکن است به سبب یک عنوان ثانوی مثل تقیه بوده باشد امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَایَ مِنْ هَذِهِ الْمَدَاحِضِ غَیَّرْتُ أَشْیَاء»[5] یعنی من گرفتار جنگ و مشکلات داخلی هستم و اگر این مشکلات حل شود بدعت‌هایی وجود دارد که باید آنها را تغییر دهم. و در این موارد توهم داشتن مسئولیت و لزوم احتیاط وجود دارد و حق الطاعة در این موارد نیز هست و شارع می‌تواند امر به لزوم احتیاط در این موارد کند. و همین از مصادیق «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» است و بیان آن توضیح واضحات نیست.
پس تنها جواب از این اشکال ادعای شمول حدیث نسبت به مواردی که حوادث سماوی مانع از وصول حکم به مکلف می‌شود و الغاء خصوصیت و تعدی از آن به سایر موارد است.
اشکال دوم
اشکال دوم که ما دیروز گفتیم که اشکال مرحوم شیخ است و لکن به نظر می‌رسد که اشکال مرحوم شیخ نباشد اما در کلمات مطرح است که ممکن است مراد از عباد در «ما حجب الله علمه عن العباد» عام مجموعی باشد و در این صورت بر شبهات حکمیه‌ای که احتمال بیان آن برای بعض عباد مثل ائمه علیهم السلام وجود دارد، صادق نخواهد بود.
بررسی اشکال دوم
این اشکال تمام نیست. اگر روایت به صورت «ما خفی علمه عن العباد» بود نیز ظاهر مقابله‌ی عباد با موضوع عنهم مثل مقابله‌ی «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِق»[6] است که انحلال دارد و مراد «کل مکلف یغسل وجه و یدی نفسه» است. در مانحن فیه نیز استظهار عرف از «ما خفی علمه عن العباد» انحلال است.
بله حال که روایت، «ما حجب الله» است به خاطر اشکال اول از آن دفاع نمی‌کنیم[7] .
اشکال سوم
ظاهر کلام محقق عراقی این است که حدیث بر فرض دلالت بر برائت مختص شبهات حکمیه است و شامل شبهات موضوعیه نمی‌شود زیرا شبهات موضوعیه ربطی به شارع ندارد تا گفته شود «خداوند متعال علم به خمر بودن این مایع را از ما حجب کرده است».[8]
بررسی اشکال سوم
این اشکال تمام نیست و صدق «حجب الله» بر شبهات موضوعیه بر صدق آن بر شبهات حکمیه بعد از فصح واضح‌تر از شبهات حکمیه بعد از فحص است. زیرا در شبهات موضوعیه مکلف تمام تلاش خود را برای تحصیل علم انجام می‌دهد ولی خداوند متعال که ابزار علم در دست او است ابزار تحصیل علم را به مکلف نداده است. شبیه این که مکلف در شب تاریک یک مایع در اتاق می‌بیند و هر چه تلاش می‌کند چراغ پیدا نمی‌کند تا متوجه شود این مایع خمر است یا نه در این جا «حجب الله علمه عنه» صادق است ولی در شبهات حکمیه بعد از فحص ممکن است منع مانعین مانع از وصول حکم به مکلف شده باشد.
اشکال چهارم
ممکن است گفته شود: اقرب به ذهن این است که این حدیث اختصاص به امور تکوینی‌ای که خداوند متعال نمی‌خواهد مردم علم پیدا کنند دارد، شبیه آیه‌ی «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حینَ یُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَکُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْها وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلیمٌ»[9] یعنی نسبت به این امور مکلف مسئولیت ندارد.
بررسی اشکال چهارم
این اشکال نیز تمام نیست و وجهی برای اختصاص حدیث به امور تکوینی وجود ندارد و اگر مفاد روایت «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» باشد اطلاق آن شامل امور مذکور می‌شود ولی این که گفته شود شامل احکام نمی‌شود ادعای بدون دلیل است و لذا شامل احکامی که خداوند متعال مانع از علم مکلف به آن شده نیز شامل می‌شود.
دلیل سوم دال بر برائت شرعیه: حدیث حل
یکی دیگر از روایاتی که ادعا شده است دلالت بر برائت دارد، حدیث حل است. این حدیث در ضمن چند روایت بیان شده است:
روایت اول: روایت مسعدة بن صدقه «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ.»[10]
بررسی سند روایت مسعده
سند این روایت مشتمل بر مسعدة بن صدقه است که در وثاقت ایشان اختلاف است. بعضی مثل شهید صدر و آیت الله سیستانی حفظه الله اعتبار ایشان را قبول ندارند و بعضی مثل مرحوم خویی او را ثقه می‌دانند.
طرق اثبات وثاقت مسعدة بن صدقه
طریقی برای اثبات وثاقت ایشان بیان شده است:
طریق اول:
ایشان از روات تفسیر قمی است. و ایشان در دیباچه کتاب با تعبیر «نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم»[11] رجال این تفسیر را توثیق کردند.
مرحوم خویی این طریق را قبول دارند. ولی به نظر ما این مبنا تمام نیست زیرا اولا: معلوم نیست که مقدمه کتاب از علی بن ابراهیم باشد زیرا بعد از چند صفحه در آن آمده است «حدَّثَنِی أَبُو الْفَضْلِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حُرَیْثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه»[12] علاوه بر این که این کتاب مشتمل بر چند کتاب تفسیر است و متن آن با تفسیر آیات ظاهره که در قرن دوازدهم تألیف شده و از کتاب تفسیر قمی روایت کرده است اختلاف دارد لذا نسخه‌ی تفسیر قمی قابل اعتماد نیست.
طریق دوم:
ایشان از رجال کتاب کامل الزیارات است.
مرحوم خویی طریق اول را قبول دارند. طریق دوم را نیز قبلا قبول داشتند زیرا ابن قولویه در دیباچه‌ی کتاب فرموده‌اند: «انا قد علمنا انا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره لکن ما وقع لنا من جهة الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته و لا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یاثر عنهم غیر المعروفین بالروایة المشهورین یعنی غیر المشهورین بالحدیث و العلم»[13] ولی بعدا از این نظر برگشتند. زیرا در این کتاب با توجه به کثرت مراسیل موجود در آن نمی‌توان توثیق عام قائل شد.
این اشکال به کسانی که تصحیح عام روایات کافی را قبول دارند نیز وارد است که در کافی مراسیل زیاد است و این که گفته شود در تمام این موارد قرائنی وجود داشته که موجب وثوق مرحوم کلینی رحمه الله شده است، احتمالی غیر عرفی است.
علاوه بر این که کتاب کامل الزیارات از غیر ائمه علیهم السلام مثل عایشه نیز روایت نقل می‌کند.
لذا ایشان فرموده‌اند: مراد مؤلف در دیباچه، مشایخ بلاواسطه است لذا آن توثیق عام، نسبت به مشایخ بلاواسطه ایشان است.
این کلام نیز تمام نیست و اشکال آن را در محل خودش بیان کردیم.
طریق سوم
مرحوم بروجردی نیز فرموده‌اند: مسعدة بن صدقه همان مسعدة بن زیاد است که توثیق دارد. آیت الله زنجانی حفظه الله نیز این نظر را پذیرفتند.[14]
مرحوم بروجردی برای اثبات این مدعای خود به سند «هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن زیاد»[15] در کافی استناد می‌کنند، ایشان فرموده‌اند:«عن زیاد» اشتباه است و همانطور که در بعضی از نسخ کافی نیز آمده است صحیح «بن زیاد» است و معلوم می‌شود که پدر مسعده، صدقه و جد او زیاد بوده و او را گاهی به پدر و گاهی به جد نسبت داده‌اند لذا این‌ها یکی هستند.
آقازاده‌ی آیت الله شبیری حفظه الله نیز در رساله‌ی «احسن الفوائد فی احوال المساعد» برای اثبات یکی بودن چهار مسعده که در کتب رجالی و حدیثی بیان شده -یعنی مسعدة بن صدقه، مسعدة بن زیاد، مسعدة بن یسع و مسعدة بن فرج- شواهدی بیان کردند که یکی از آنها این است که هارون بن مسلم راوی از مسعدة بن صدقه و مسعدة بن زیاد است.
ولی این‌ها برای اثبات یکی بودن آن دو کافی نیست زیرا نجاشی هر دو را در کتاب خود ذکر می‌کند و خصوصیات آنها با هم متفاوت است نسبت به مسعدة بن صدقه فرموده: «مسعدة بن صدقة العبدی یکنی ابا محمد»[16] و نسبت به مسعدة بن زیاد فرموده «الربعی»[17] شیخ طوسی رحمه الله نیز در فهرست و رجال هر دو را ذکر کرده، در رجال فرموده «مسعدة بن صدقة عامی»[18] و نسبت به مسعدة بن زیاد فرموده «کوفی»[19] در فهرست نیز فرموده «مسعدة بن صدقة له کتاب و مسعدة بن الیسع له کتاب و مسعدة بن زیاد له کتاب و مسعدة بن الفرج له کتاب، اخبرنا بذلک کله جماعة عن هارون بن مسلم عنهم» راجع بن مسعدة بن صدقه فرمودند «له کتب منها کتاب خطب امیرالمؤمنین» و نسبت به مسعدة بن زیاد می‌گویند «له کتاب الحلال و الحرام». با وجود این اختلافات بعید است اطمینان به یکی بودن آنها پیدا شود.
طریق چهارم
استاد ما مرحوم تبریزی فرموده‌اند: رواتی که مشهور هستند و قدحی در مورد آنها وارد نشده است اطمینان به وثاقتشان پیدا می‌شود و الا اگر روای معروف عیبی داشته باشد باید حداقل یک نفر عیب او را بیان می‌کرد.[20] تنها عیبی که برای مسعده بیان شده عامی بودن اوست که این نیز منافات با وثاقت ندارد.
با توجه به این که ما تابع وثوق شخصی هستیم از اکثار اجلاء مثل هارون بن مسلم -که شخص جلیل القدری است- از مسعدة بن صدقه در احکام الزامیه وثوق به وثاقت ایشان پیدا می‌کنیم زیرا بعید است که ایشان خود را با روایت از یک شخص ضعیف در معرض تهمت و خراب شدن قرار دهد. البته اکثار روایت در مستحبات از یک شخص ممکن است از باب تسامح در ادله‌ی سنن باشد.
بنابراین در صورت عدم پذیرش طریق چهارم سند روایت ضعیف است.
[1] فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج1، ص326.
[2] بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج5، ص64.
[3] همان.
[4] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج27، ص175، ح68.
[5] نهج البلاغة (للصبحی صالح)، ص523.
[6] المائده:6.
[7] مقرر: مگر اینکه با عدم الفصل جریان برائت در آن را نیز بپذیریم.
[8] نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج3، ص226.
[9] المائدة:101.
[10] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، ج17، ص89، ح4.
[11] تفسیر القمی، قمی، علی بن ابراهیم، ج1، ص4.
[12] همان، ص64.
[13] کامل الزیارات، ابن قولویه، جعفر بن محمد، ص4.
[14] کتاب نکاح، زنجانی، سید موسی شبیری، ج9، ص212.
[15] الکافی (ط- الاسلامیة)، کلینی، محمد بن یعقوب، ج6، ص363.
[16] رجال النجاشی، ص415.
[17] همان، ص415.
[18] رجال الطوسی، طوسی، محمد بن حسن، ص146، 306.
[19] همان، ص306.
[20] تنقیح مبانی العروة(کتاب الطهارة)، تبریزی، جواد، ج4، ص450.
